به گزارش شمالغرب ؛ نگهبانی از شرع و قانون اساسی فقط به تطبیق مصوبات قوه مقننه با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و تامین صحت و سلامت در نظام انتخابات کشور محدود نمی شود.این مهم ، بخشی از حق الناس است و تمام آن نیست.هر نظام سیاسی مبانی ارزشی و خطوط قرمز خاص خود را دارد.حکومت ، ضامن بقای ارزش های ملی است.فرض کنید لیبرال دمکراسی غربی دربرابر کمونیسم شرقی شکست می خورد.آن وقت ، این آمریکایی ها بودند که باید ارزش های طرف مقابل را می پذیرفتند و تحت تحریم های شدید قرار می گرفتند.در نظام دو قطبی ، دعوا بر سر جهانی سازی ارزش های مادی بود.نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی ؛ معجزه زمان معاصر در آن شرایط است.اگر واژه جنگ نرم برای مقابله با تهدیدهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی فراروی ملت ها بکار می رود معنا و مفهوم آن این است که در تهاجم صورت گرفته جنبه های خزنده و نرم افزاری امنیت بسیار فراتر از ابعاد نظامی درگیری ها در آن وجود دارد.آنچه باعث تغییرات قشری یا بنیادی در هرجامعه ای می شود انسان ها هستند که در دو طبقه قرار می گیرند.اقلیتی از آنها که حکومت می کنند و اکثریتی که بر آنها حکومت می شود.اگر این اقلیت را بهترین نمایندگان ملت بدانیم بی شک ، آنها در اثر عملکرد دو نظام انتخابات و انتصابات در کشور مشخص می شوند.در اولی ، انتخاب مستقیم صورت می گیرد اما در دومی ، گرچه مستقیم نیست اما برگزیدگان قوه مجریه ، منتخب منتخب مردم هستند.در قوه قضائیه این انتخاب قدری پیچیده تر است. اگر در نظام انتخابات ، بهترین نمایندگان ملت برای دفاع از ولایت ، سکانداری امور اجرایی کشور ، قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و فعالیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص می شوند در نظام انتصابات ، بهترین های مردم ، در تمامی بخش های سه قوه برای تصدی امور حاکمیتی در راس کار قرار می گیرند.اگر برای وضع قوانین به شرع مقدس اسلام ، قانون اساسی و اصول موضوعه باید احترام گذاشته شود قطع به یقین ، برای اجرای قوانین وضع شده اگر رعایت اصل احترام مهم تر نباشد به همان اندازه دارای اهمیت است.امروزه برخورد با قانون گریزی ، از اصلی ترین شاخص های حکمرانی خوب است.از این رو مطابق با این برداشت آزاد و تفسیر موسع نویسنده ، نگهبانی از شرع و قانون اساسی در هر سه قوه اجتناب ناپذیر است.شورای نگهبان قانون اساسی همانگونه که بر فعالیت قوه مقننه نظارت دارد بر سایر قوا نیز با تعیین صلاحیت ها می تواند نظارت داشته باشد.برای مثال ، اگر بررسی صلاحیت ها برای ورود به مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مهم است برای ورود به سایر عرصه های خطیر حاکمیتی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دوره پس از نمایندگی ، معاونت یک وزیر را برای خود ایده آل می دانند و برای آن برنامه ریزی خاص دارند.این به تنهایی ، نشاندهنده جایگاه نظام انتصابات در کشور است.تمامی کارگزاران نظام اسلامی در همه بخش های اداری ، باید درک درست و جامعی به صورت همزمان از منافع دینی و ملی داشته باشند.اگر وزرا از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می گیرند سایر مقامات ارشد عمدتاً به دلیل وابستگی به مافوق سازمانی برسرکار می آیند. تجربه ثابت کرده که وزرا هرکسی را بخواهند با خود می آورند و سایر مراجع چون مستقل از دولت و فراتر از قوا نیستند نمی توانند آنگونه که باید و شاید به وظیفه بررسی صلاحیت ها در نظام انتصابات بپردازند و این مهم بویژه درباره مقامات ارشد خارج از توان آنهاست.محصول این فرایند ناقص ، افزایش بی اعتمادی مردم و گسترش ناکارآمدی در نظام اداری است.مردم باید ببینند که فرزندان شایسته آنان بدون وابستگی به این یا آن شخصیت سیاسی می توانند به عرصه های کلان حاکمیتی راه یابند.نزدیکی به یک یا چند شخصیت سیاسی کار سختی نیست و ملاک خوبی برای انتصاب ها بشمار نمی رود.اصولاً تقوای سیاسی ، خودباوری و برخورداری از اراده ها و اندیشه های بزرگ فردی ، راهگشای آینده و از لوازم بی اعتنایی به دنیا و مراکز فریبنده قدرت و ثروت و سند استقلال خواهی از پدرخوانده های سیاسی و اقتصادی در این کشور است.این روزها ، شیخ شهید بر بالای دار مشروطه خواهی مشروعه و ازماورای زمان و از دل تاریخ نه چندان دور ، به ما این نهیب را می زند که نگذارید زمینه های تکرار برخی از ناکامی ها و گذشته های تلخ این ملت دوباره پدیدآر شود.اسلامیت و جمهوریت در ایران اسلامی ، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازوکار دقیق و ظرفیت قانونی موردنیاز برای صیانت از آن در شورای نگهبان قانون اساسی ، وجود دارد. باروی کار آمدن دولت ها ، اکثریت قریب به اتفاق انتصاب ها در همان روزهای نخست و درنهایت ، در ماه های اول و دوم انجام می شود.چیزی شبیه به هیات های نظارت باید خارج از دولت در همان زمان به بررسی صلاحیت های کارگزاران نظام اسلامی آن هم براساس چندبرابر ظرفیت بپردازد تا وزرا همواره فهرست منظم شده ای از گزینه های تاییدشده برای انتصاب ها در صف انتظار داشته باشند.تعیین صلاحیت ها به این نحو ، منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد و راهی برای تحقق کامل قانون اساسی و پیگیری تمام حق الناس در بخش های مختلف حکومت اسلامی آنهم فراتر از مرزبندی های جناحی و روابط میان فردی است.چهار مسیر معمول مدیریتی ، اداری ، گزینشی و حراستی برای انتصاب ها در سطوح پایین سرپرستی ، کفایت لازم را دارند.البته این به معنای آن نیست که انقلابی گری ، ولایت مداری ، مردم گرایی و پایبندی به تعهدات در سطوح پایین مدیریتی کم اهمیت تر هستند ، بلکه فرض مسلم بر این است که مدیران ارشد و خبره نصب شده با شرایط پیش گفته ، به این اصول در انتصاب لایه های بعدی به خوبی توجه می کنند و چهار مسیر معمول یادشده و مقامات ذی صلاح در مسیر این انتصاب ها ، ضامن اجرای درست و درستی انجام کارها و کارآمدی نظام اداری خواهند بود.

:علیرضا سعیدآبادی - کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی